بررسی مسایل عملی اجرای احکام کیفری در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه ان با قانون قدیم

thesis
abstract

علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می د انند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و ... به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد . اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعریف شده باشد، بطوریکه شخص محکوم و ماموران اجرا تکلیف خود را بدانند . این هدف زمانی بدرستی تحقق می یابد که اجرای احکام کیفری مطابق با قانون باشد و قانون جامع و خاصی که ضوابط و قواعد حاکم بر اجرای احکام جزایی را تبیین نماید و جود داشته باشد. رکن با نظری بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 مشاهده می شود تنها بیست ماده به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. دسته دیگری از قواعد اجرای مجازات نیز بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ها آمده است که گاها این آیین نامه ها نیز از حدود قانونی خارج گردیده و به وضع قواعدی مغایر بااصول و موازین قانونی پرداخته است. در نتیجه قضات اجرای احکام هر روز در نحوه و ترتیب اجرای مجازات با مسائلی روبرو هستندکه در قانون نسبت به آن حکمی وجود ندارد و به همین علت رویه های گوناگونی در اعمال مجازات بعضا در مسئله واحد اتخاذ می شود که هرگز شایسته دستگاه قضا نیست. درپیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید که از طرف قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شده است باب پنجم از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. ما ، در این پایان نامه قصد داریم ضمن بیان نارسایی ها و مشکلات عملی موجود در اجرای مجازاتها ، نوآوریهای جدید لایحه مزبور در باب اجرای احکام جزایی را مورد بررسی قرار دهیم و اندیشه های نویسندگان لایحه را در حل این مشکلات و معضلات عملی با توجه به دستاوردهای علمی تازه و مقتضیات زندگی اجتماعی و نیازهای واقعی مردمان مورد کاوش قرار دهیم. مهمترین نوآوریهای این لایحه را می توان پیش بینی معاونت اجرای احکام کیفری ( ماده 1-151) و احد سجل کیفری و عفو و بخشودگی( ماده 3-151) قاضی اجرای مجازات (4-151) اجرای قرار تعلیق مجازات ، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی دانست. تهیه کنندگان لایحه درماده 3-152 چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی ، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده اند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزاری تحت مظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون جزای فرانسه ونیز قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مطالعه جایگاه «بازپرس» در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی‌های بی‌­طرفی قوه قضائیه، مهارت‌­های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی­‌های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می‌­گیرد. تحقیق یا جمع‌­آوری...

full text

دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مبانی حقوق­ بشری و جرم‌شناسی قابل ‌توجهی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین ‌دادرسی ‌کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل  دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده ‌شخصیت، ...

full text

برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

عدالت ترمیمی به­عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه­ای در نظام­های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه­ای از جمله ترمیم خسارت بزه­دیده، آشتی بین بزه­دیده و بزه­کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می­کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشن...

full text

نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارا...

full text

دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مبانی حقوق­ بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل  دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023